کمیته فنی کنسرو آبزیان کشور

وابسته به سندیکای صنایع کنسرو ایران

سخن بی پرده


در خبرها خواندیم که مجمع تشخص مصلحت نظام، طی مصوبه ای نظر مجلس را در مورد واگذاری امر نظارت بر غذا به سازمان ملی استاندارد، تایید نموده و گویا قرار است تمامی امور مربوط به نظارت بر غذا از سازمان غذا و دارو به سازمان ملی استاندارد محول گردد....


 ادامه مطلب 

 آرشیو مطالب 

فعالیت های سندیکا


اولین جلسه بحث و تبادل نظر پیرامون تعیین قیمت مصرف کننده و فروش محصولات کنسرو ماهی در سال 97 و موضوع تجدید نظر استاندارد 2870

 ادامه مطلب 

 آرشیو مطالب 

یادداشت


مسمومیت با هیستامین در اثر مصرف ماهی

اسید آمینه هیستیدین که مقدار قابل توجهی از آن در ماهی تون وجود دارد، تحت تاثیر آنزیم هیستیدین دکربوکسیلاز به عامل آلرژی زایی به نام هیستامین تبدیل می شود...

 ادامه مطلب 

 آرشیو مطالب 

جلسه اعضای هیات مدیره سندیکای صنایع کنسرو ایران با جناب آقای مهندس ابویی مهریزی معاون محترم برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت


ساختمان شهید الهی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت- طبقه هشتم

لیست اسامی افرادی که در جلسه حاضر بودند:
  • جناب آقای مهندس ابویی مهریزی معاون برنامه ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت
  • سرکار خانم دکتر ادراکی مشاور آقای مهندس ابویی
  • جناب آقای احمد آزادمرد رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران
  • جناب آقای بهروز فروتن مشاور عالی سندیکای صنایع کنسرو ایران
  • جناب آقای مسعود بختیاری نایب رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران 
  • جناب آقای سید محمد میررضوی دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران 
  • جناب آقای محمد ظهیر عضو هیات مدیره سندیکای صنایع کنسرو ایران – شرکت می¬ماس
  • جناب آقای امیر فهن دژ عضو هیئت مدیره سندیکای صنایع کنسرو ایران – شرکت یک و یک
  • جناب آقای حسین صرافان مدیر هلدینگ صنایع غذایی میعاد
  • جناب آقای مظفر عبداله مدیر عامل مجتمع کشت و صنعت روژین تاک
  • جناب آقاى دكتر پرويز كرباسى مدير مركز تجارى ايران در سودان
  • سرکار خانم گیو نشریه اقتصاد سبز 


جناب آقای احمد آزاد مرد:

تشکر از آقای مهندس ابویی مهریزی به دلیل برگزاری جلسه جهت تبادل نظر با هیئت مدیره سندیکا به منظور بهره گیری مناسب از فضای پساتحریم.
فعالان بخش صنعت غذای کشور اصولا افرادی مومن و سالم هستند و تلاش می کنند محصولات سالمی نیز به جامعه عرضه نمایند. در این میان صنعت کنسرو کشور بیشترین سهم اشتغال زایی در صنعت غذایی کشور را دارد ولی از کمترین کمک ها نیز برخوردار است. کمبود نقدینگی یکی از بزرگترین مشکلات این صنعت محسوب می شود و بانک ها نیز مقررات سختگیرانه ای جهت پرداخت تسهیلات، آنهم با نرخ سود بالای 24 درصد دارند. از طرف دیگر به دلیل مشکلات رکود، بسیاری از واحدها چک برگشتی دارند و این امر دست آویزی شده تا بانک ها از ارائه تسهیلات خودداری نمایند که انتظار میرود دولت برای این مسئله تدبیری اتخاذ نماید. مشکل دیگر مسئله بازنشستگیهای سخت و زیان آور است و یک کارگر پس از گذشت سال ها ادعا میکند که باید مزایای بازنشستگی سخت و زیان آور به وی تعلق گیرد. امیدواریم به این مسئله رسیدگی شود.


جناب آقای بهروز فروتن:

جناب مهندس ابویی حضرتعالی سابقه زیادی در بخش صنعت غذا دارید و مشکلات ما را با پوست و استخوان درک می کنید. در دنیا صنعت غذا پیش قراول تحول و تفکر در صنعت است. امیدواریم در کشور ما نیز به این بخش از صنعت توجه ویژه ای شود. چراکه حمایت از صنعت غذا می تواند به منزله حمایت از صنعت کشور تلقی شود. انتظار داریم به واحدهای شایسته صنایع غذایی از محل صندوق ذخیره ی ارزی با نرخ سود مناسب تسهیلات پرداخت گردد تا از طریق صادرات بتوانند ارز به کشور وارد نمایند.
مشکل بزرگ دیگر صنعت غذا، مسئله مالیات بر ارزش افزوده است. گویی اداره ی دارایی ما را مامور وصول مالیات خویش محسوب میکند و بجای اینکه مانند جوامع صنعتی دنیا، مالیات را توسط صندوق مغازه دار از مصرف کننده نهایی دریافت کنند مالیات را از تولیدکننده مطالبه می کنند . مشکلی که ایجاد میشود این است که اگر تولید کننده بخواهد این مالیات را از مشتری خود درخواست نماید مشتری از خرید محصول خودداری می نماید. بنابراین تولیدکننده ناگزیر است این مالیات را خود تقبل نماید و این مشکل بزرگ در شرایط رکود حاکم بر بازار که حدود 30 درصد واحدها فعال هستند و اکثرا بدون حاشیه سود، فقط هزینه های جاری را پوشش می دهند می تواند تتمه ی جان این صنعت را نیز به مخاطره اندازد. با این حساب اداره ی دارایی با نگرش بخشی و تفکر جزیره¬ای، مشکلات زیادی از جمله بیکاری و عدم رونق اقتصادی را دامن می زند. بنابراین با شناختی که از حضرتعالی داریم امیدواریم دررفع این مشکلات ما را یاری نمایید. 

جناب آقای مسعود بختیاری:

بنده نیز به نوبه خود به فرجام رسیدن برجام را تبریک عرض می کنم هرچند طنز تلخ نهفته در این ماجرا این است که، عقبگرد به شرایط ده سال قبل را به یکدیگر تبریک میگوئیم.
متاسفانه در حال حاضر فضای کسب و کار کشور بسیار تیره و تار است و هیچ شاهدی بر این ادعا بهتر از بررسی قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار نیست. این قانون در تاریخ 1390/12/3 به تائید شورای نگهبان رسیده و قریب به چهار سال از زمان ابلاغ آن می گذرد و اینک زمان مناسبی است تا بررسی نمائیم که طی این چهار سال به کدامیک از بند های این قانون عمل شده است .
- مواد 2 و 3 این قانون تصریح دارد که دولت و دستگاههای اجرایی مکلف هستند زمان تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل ها نظرات تشکلهای ذیربط را استعلام نموده و مورد توجه قرار دهند.
سوال اینجاست: وزارت محترم بهداشت در خصوص دستورالعمل الزام درج نشانگرهای رنگی بر روی لیبل محصولات صنایع غذایی کجا به عقاید، دیدگاهها و نظرات تشکلها توجه نموده است؟!
آری در جلسات مختلف از ما دعوت به عمل آوردهاند اما هر چه گفتیم این دستورالعمل غیر کارشناسی است و تیشه به ریشه صنعت غذای کشور میزند گوش شنوایی وجود نداشت و متاسفانه بدون توجه به دلایل مستند و متقن ما، مسیر غلط خویش را ادامه دادند.
اخیراً شورای عالی استاندارد مصوبه ای داشته که بر اساس آن میزان کارمزد خدمات استفاده از علامت استاندارد بر مبنای تعداد پرسنل کارخانجات محاسبه میشود به این صورت که کارخانجات کوچک که دارای پنجاه نفر کارگر هستند به ازای هر محصول باید صد هزار تومان پرداخت نمایند. این مبلغ برای کارخانجات متوسط تا صد نفر پرسنل، دویست هزار تومان و برای کارخانجات بزرگ با بیش از 100 نفر پرسنل، چهارصد هزار تومان تعیین شده است به عبارت دیگر کارآفرینی که شغل بیشتری ایجاد کرده باید جریمه و تنبیه شده و پول بیشتری پرداخت کند حال آنکه انتظار می رود باید مورد تشویق قرار گرفته و از تخفیف نیز بهره مند گردد. از این موارد در دستگاه¬های اجرایی دولت بسیار است به عنوان مثال بنده یاد ندارم سازمان محترم دامپزشکی هنگام تدوین دستورالعمل و یا بخشنامه ای اساساً از تشکلها استعلام به عمل آورده باشد و این امر مغایر با مواد 2 و3 این قانون است.
- تبصره ماده 4 قانون اشاره دارد به اینکه وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است جایگاه ایران در رتبه بندی جهانی محیط کسب وکار را بهبود بخشد و بنده تردید دارم که طی این چهار سال ارتقای قابل توجهی در این امر صورت پذیرفته باشد.
- ماده 6 قانون، مرکز آمار ایران را موظف کرده تا اطلاعات آماری مورد نیاز فعالان اقتصادی را در پایگاه اطلاعات آماری کشور به شکل مستمر و روزآمد ارائه نماید. مستحضر هستید که هر فعالیت اقتصادی در بستر گردش اطلاعات موثق و به روز، امکان پذیر است واین خلاء در کشور کاملاً محسوس است.
- ماده 7 قانون، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را موظف کرده تا با تشکیل«کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرایی به واحد های تولیدی» این مراجعات را به حداقل ممکن کاهش دهد. در حال حاضر ما با تعدد و تکرر مراجعات دستگاه های دولتی به کارخانجات مواجه هستیم از جمله معاونت غذا و دارو، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، سازمان استاندارد، سازمانهای واسطه ای که برای استاندارد از کارخانجات نمونه برداری می کنند، دامپزشکی، محیط زیست، تامین اجتماعی، اداره کار، دارایی و .... این درحالی است که اگر به هر دلیل نگهبان، درب کارخانه حضور نداشته باشد و با تاخیر دو دقیقه ای در را باز نماید گاهاً شاهد برخورد های پلیسی، تحقیرآمیز و توهین آمیز از طرف نمایندگان این نهادها می باشیم و ما از وزارت صنعت به عنوان متولی امر صنعت کشور و حامی خود انتظار داریم به این موارد رسیدگی نماید.
- جالب اینجاست که در ماده 14 این قانون صراحتاً عنوان شده که وزرا و روٌسای دستگاه های اجرایی موظفند یکی از معاونان خود را به عنوان مسئول بهبود محیط کسب و کار تعیین و معرفی نمایند. بنده بعید میدانم دستگاه های اجرایی دولتی چنین اقدامی را انجام داده باشند.
- قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در تاریخ 09/02/94 به تائید شورای نگهبان رسیده است. طبق ماده 8 این قانون، دولت موظف است از ایجاد و تقویت برند های داخلی حمایت نماید و این وظیفه صراحتاً به وزارت صنعت واگذار شده است. ما انتظار داشتیم در خصوص مشکلاتی که برای برخی برند های مطرح داخلی ایجاد شده بود وزارت صنعت برخورد انفعالی نداشته باشد و با اقتدار از برندهای خوشنام داخلی حمایت نماید.
سایر انتظارات:
- اعتبار بخشی به تشکلها از طریق واگذاری صدور مجوز فعالیت واحدهای تولیدی به تشکلها
- سامان بخشی امر نظارت بر غذا و عمل به تفاهم نامه وزارت بهداشت و سازمان استاندارد
- حذف نظام قیمت گذاری دستوری
- صیانت واحترام به تولید کنندگان و پرهیز از برخورد های آمرانه و نگاه تحقیر آمیز به فعالان اقتصادی کشور
- تجلیل از تولید کنندگان راستین و بزرگ کشور به عنوان چهره های ماندگار به منظور ترویج فرهنگ احترام به کار و کارآفرینی
- نکته آخر که شاید بیشتر به طنز شبیه باشد: تشکیل ستاد ویژه رفع تحریم های ظالمانه دولتی علیه صنعت و ترجیحا مشاور این ستاد نیز آقای دکتر ظریف باشند!!

جناب آقای حسین صرافان
مسئله نقدینگی و دریافت تسهیلات و نیز مشکل مالیات بر ارزش افزوده از بزرگترین مشکلات فراروی صنعت غذای کشور است که اگر چاره اندیشی نشود امیدی به دوام تولید فعلی هم نمی رود. بویژه جرایمی که در مالیات ارزش افزوده پیش بینی شده نه تنها کل بنگاه اقتصادی را نابود می کند بلکه چند نسل آینده ما را هم میتواند درگیر کند. در خصوص تسهیلات نیز بانک ها شرایط و وثیقه هایی درخواست می کنند که عملا امکانپذیر نیست.

جناب آقای دکتر کرباسی:
اتاق تعاون، مدت ها کار کرده است و سیستمی را تعریف کرده که بر اساس آن بانک ها پول تامین مواد اولیه کارخانه ها را متقبل میشوند و تولیدات آن ها در انبار به عنوان وثیقه محسوب می شود. امیدواریم که این امر محقق شود. به منظور بهروز رسانی استانداردها، همایش بین المللی با دعوت از FAO و WHO تشکیل شود و سندیکای صنایع کنسرو، دبیرخانه این همایش باشد که این امر نیاز به حمایت وزارتخانه های صنعت، کشاورزی و بهداشت دارد.

جناب آقای سید محمد میررضوی:

از وزارت صنعت درخواست داریم که هنگام صدور جوازهای تاسیس، عضویت در سندیکاها و تشکل ها رابه عنوان یکی از پیش نیازها در نظر بگیرند. ما میتوانیم به عنوان یک بازوی قوی برای وزارت صنعت عمل نماییم بویژه در ارائه آمارهای مورد نیاز و کمک به تشخیص برندهای ملی.

جناب آقای امیر فهن دژ:

به نظر می رسد برنامه ای برای دوران پسا تحریم وجود ندارد و با توجه به فضای تیره حاکم بر کسب و کار، احتمال دارد که بسیاری از سرمایه های نقدی و نیروی انسانی به سمت خارج کشور سوق پیدا کند و از آنجا که امکان نقل و انتقال پول و سرمایه راحتتر خواهد شد می توان پیش بینی کرد که سرمایه های کشو ربه سمت کشورهای مستعد کسب و کار گسیل شود، همانند شهر کوچکی که مسیر صعب العبور آن به مرکز، آسفالت شود ولی هیچ بستری برای توسعه در آن فراهم نشود قطعا سرمایه ها از آن شهر راحت تر خارج خواهد شد.
کمک به صنعت کنسرو ضمن ایجاد اشتغال از اتلاف منابع کشاورزی جلوگیری می¬کند. در حال حاضر وزارت اقتصاد و امور دارایی جزیرهای فکر می کند و صرفا به فکر کسب درآمد است و با بی تفاوتی نسبت به اشتغال و رونق اقتصادی، خود را در قبال ورشکستگی و تعطیلی کارخانجات به دلیل جرایم مالیاتی، مسئول نمی داند.
ما با پرداخت مالیات مخالف نیستیم اما معتقدیم باید پرداخت مالیات، بویژه ارزش افزوده، صحیح و بحق باشد. مالیات ارزش افزوده در تمام دنیا در طی یک دوره 80-70 ساله تکامل پیدا کرده ولی در کشور ما قصد دارند در 5 سال راه صد ساله را بپیمایند و به کشور فرانسه تبدیل شوند حال آنکه اساسا زیر ساخت آن در کشور وجود ندارد. در کشور ما چون مغازهدار از پرداخت ارزش افزوده شانه خالی میکند تولید کننده ناچار است خود آنرا تقبل نماید.
معضلات بخش صنعت غذا ارتباطی با تحریم ها ندارد بلکه مشکلات داخلی است که نفس این صنعت را بریده است. اگر از صنعت کنسرو کشور حمایت شود میتواند از فرصت صادرات به روسیه به نحو مطلوبی استفاده نماید. 

جناب آقای سید مظفر عبداله:

من مدیر کشت و صنعت روژین تاک کرمانشاه و صادر کننده نمونه کشور هستم. در بخش صنعتی 450 نفر و در بخش کشاورزی 3600 نفر شغل ایجاد کرده ام. بنده چون در بخش صنعت و کشاورزی فعالیت دارم به بسیاری از مشکلات واقفم. مشکلات کشور بسیار بزرگتر از آن است که تصور می شود. خاک، آب و منابع کشور آلوده است. صنعت از کمبود نقدینگی رنج می برد که ریشه آن در بدهی دولت به بانکهاست. ما در کشور قوانین خوبی داریم اما دولت اجرا نمی کند و مجلس هم سکوت می کند. معمولا هم جلسات خوبی با دولت برگزار می کنیم و حرف های خوبی هم زده می شود. ولی هیچ عمل و نتیجه ای شاهد نیستیم. صنعت کشور به 3 بخش تقسیم میشود، یک بخش نابود شده است. یک بخش در حال احتضار است و یک بخش نیز با سختی سر پا ایستاده است. اگر این رویه ادامه داشته باشد فاتحه همه خوانده خواهد شد.
سرمایه گذار خارجی نیر تمایلی به سرمایهگذاری در این کشور ندارد. پرداخت یارانه به شکل فعلی بدترین سم برای اقتصاد کشور است. اگر افزایش نقدینگی معادل رشد اقتصادی باشد نشان دهنده رونق اقتصادی و تولید است ولی رشد اقتصادی منفی، تورم ایجاد میکند. مسایل اقتصادی را با زور و سر نیزه نمی توان حل نمود بلکه فرمول و قاعده خاص خود را دارد. خواهش ما این است که دولتمردان به سخنان و وعده های خود عمل نمایید. آنقدر که برخی مدیران ارشد به صنعت کشور لطمه زدند، آمریکا یک هزارم آنرا صدمه نزده است.

جناب آقای محمد ظهیر :

پیش بینی بانک ها در خارج از کشور این است که قیمت نفت از 20 دلار نیز پایین تر می آید بنابراین درآمد نفتی کشور صرفا کفاف پرداخت یارانه را خواهد داشت. صنایع کمپوت و کنسرو در کشور همواره مظلوم واقع شده است. بنده در دوران آقای هاشمی اولین سرمایهگذاری خارجی را انجام دادم و شرکت نستله سوئیسی را به ایران آوردم و الان نیز با 600 نفر کارگر مشغول تولید است. قصد داشتم یک شرکت دیگر در زمینه کنسرو و کمپوت را به ایران بیاورم که به دلیل مشکلات نقل و انتقال ارز از طریق بانک مرکزی، انصراف دادند.
صنایع کنسرو می تواند ارزآور باشد. ولی لازمه آن این است که حمایت شود و باید کدهای گمرکی ایران در این زمینه را کاهش دهند. کشور ما از نعمت های زیادی برخوردار است ولی بهره برداری منطقی و اصولی از آن انجام نمیشود.

جناب آقای مهندس ابویی مهریزی:

باعث خوشحالی من است که در جمع شما فعالان صنعت کنسرو کشور هستم و تجربه چندین ساله من در صنعت کشور نشان داده هرجا از مشورت متخصصین صنعت بویژه تشکلها و انجمن ها برخوردار بوده ام برایم بسیار مفید بوده است.
معتقدم شاخص خدمتگزاری به مردم، مشورت و نظرخواهی از ایشان است و شاخص موفقیت هم میزان رضایت مردم است . در زمانیکه در استاندارد نیز مسئولیت داشتم تلاش می کردم بسیاری از کارها را به تشکلهای صنفی واگذار نمایم به عنوان مثال کنترل تولیدات نساجی را به انجمن سلولزی محول نمودم البته مطابق با دستورالعمل ها و تحت نظارت عالیه استاندارد.
متاسفانه تحریم ها طی چند سال گذشته آسیب های جدی به اقتصاد کشور آورده است. نحوه ی مدیریت نادرست و غیر اصولی مملکت نیز مزید بر علت شد که برون رفت از این حالت، نیاز به عزم جدی همگان و صرف وقت و هزینه بسیار دارد. در حال حاضر همه در یک کشتی نشسته ایم و سرنوشت همه ما در بخشهای دولتی و خصوصی به هم گره خورده است.
دولت برای دوران پسا تحریم برنامه دارد اما بخش خصوصی نیز باید همراهی کند دولت بیشتر نقش حمایتی و مراقبت و رصد اوضاع را به عهده دارد و این بخش خصوصی است که باید مشارکت و حضور جدی داشته باشد. این تشکلها هستند که باید برنامه داشته باشند و به نظر می رسد تشکل ها و انجمن ها باید در این زمینه بیشتر خود را تقویت نمایند و در برنامه ریزی های کلان کشور مشارکت فعالانه داشته باشند. در برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از بخش های پیش بینی شده صنعت غذایی کشور می باشد که تشکلهای صنایع غذایی باید در تدوین این راهبردها مشارکت نمایند.
مشکل نقدینگی واحدهای صنعتی مطالبه به حقی است و شخص آقای وزیر پیگیر این مسئله هستند اما واقعیت این است که بانکها با محدودیت منابع مواجه هستند اما امید داریم با برنامه هایی که دولت دارد گشایشی در این مسئله شاهد باشیم.
نظر شخص بنده در مورد بحث ارزش افزوده این است که روش های بهتری از روش موجود نیز وجود دارد و نهایتا این مالیات را باید مصرف کننده پرداخت نماید.
در دنیا مالیات ارزش افزوده کارکرد چند وجهی دارد یعنی جدای از بحث درآمد زایی، مدیریت مصرف کالا ها را نیز اعمال می کند به این صورت که برای کالاهای زیان رسان مانند سیگار و مشروبات الکلی ارزش افزوده بیشتری محاسبه میشود و برای محصولات مفیدی مانند شیر و ماهی مقدار کمتری در نظر می گیرند. اما به نظر می رسد بحث مالیات بر ارزش افزوده درکشور فارغ از جامع نگری صرفا با نگاه درآمد زایی برای دولت دیده شده است حال آنکه میتوان کلان تر به مسئله نگاه کرد و مدیریت مصرف را نیز مد نظر قرار دارد.
در خصوص اعتبار بخشی به انجمن ها به نظر من انجمن ها باید دو خصوصیت داشته باشند ابتدا باید توانمند باشند و صاحب فکر، اندیشه و ایده باشند و دوم اینکه باید ثابت قدم و پایدار باشند و صحنه را ترک نکنند و در گفتن حرف حساب و حق خسته نشوند و تا زمانیکه به نتیجه نرسیده اند دست از تلاش بر ندارند.
در مورد فضای کسب و کار شرایط رو به بهبود است در حال حاضر در رتبه 118 قرار داریم و ما هدف گذاری کرده ایم که رتبه ما در سال 1399 به 80 و در سال 1404 به ر تبه 60 دست یابیم که البته کار بسیار سختی است. دستورالعملهای مجوز کسب و کار نیز تسهیل شده است و رویکرد دولت در جهت بهبود فضای کسب و کار است.
در سایت وزارتخانه صنعت، معدن سعی شده آمار خوبی در مورد صنایع گوناگون ارائه شود که در دسترس همگان می باشد.
حمایت از برندها، هم در دستور کار وزارت صنعت قرار دارد و هم در حیطه عملکرد سازمان توسعه تجارت دیده شده است.
من قبول دارم که موازی کاری های بخش دولتی مشکل ساز است به همین دلیل حتی در سطح کلان تصمیماتی گرفته شد که نظارت بر دارو به وزارت بهداشت سپرده شود و نظارت بر غذا به سازمان استاندارد محول گردد و من هم نمیدانم که چرا هنوز این امر محقق نشده است.
من معتقدم که باید سازو کاری اندیشیده شود تا سندیکا، آزمایشگاه آکردیته داشته باشد و به تدریج کنترل بازار در این بخش به سندیکای صنایع کنسرو واگذار گردد. 


در مذاکرات با هیات های تجاری خارجی ما چند شرط گذاشته ایم.
1- اولویت با سرمایه گذاری مشترک است.
2- حداقل 30 درصد تولیدات باید صادر شود.
3- انتقال تکنولوژی انجام شود.


کشور ما از لحاظ موقعیت استراتژیک، چهار فصل بودن، دسترسی به بازارهای جهانی و سایر موارد از مزایای زیادی برخوردار است که باید قدر این نعمتها را بدانیم.
ما بیش از ده سال با دنیا مذاکره نکردهایم و از ادبیات اقتصاد جهانی فاصله گرفته ایم باید به سمت گفتمان دیپلماسی اقتصادی پیش رویم.
در خصوص نظام قیمت گذاری ما به شرایط بازار آزاد و نظام عرضه و تقاضا اعتقاد داریم.


جستجو

تبلیغات