کمیته فنی کنسرو آبزیان کشور

يكى از مهمترين شاخصهاى فضاى كسب و كار، شفافيت قوانين و مقررات و وجود وحدت رويه در خصوص اجراى اين مقررات است. متأسفانه در كشور ما نبود وحدت رويه، مشكلات بسيارى براى صنعت غذاى كشور ايجاد كرده و به عنوان يكى از حلقه هاى مفقوده، زنجيره اقتصادى صنايع غذايى را دچار از هم گسيختگى نموده است.

مقررات و ضوابط صادره از سازمان غذا و دارو و سازمان ملى استاندارد، به عنوان دو دستگاه مهم اجرايى، تأثير بسيار زيادى بر روند فعاليت صنايع غذايى كشور دارد. اما اين دو سازمان، بيشتر نقش ستادى داشته و اجراى مقررات را به معاونت هاى غذا و داروى استانها و ادارات كل استاندارد استانها، واگذار مى نمايند. سرآغاز مشكلات نيز دقيقا از همينجا شكل مى گيرد. در بسيارى از موارد، اجراى قوانين و مقررات صرف نظر از اينكه تا چه ميزان دقيق، منطقى، اصولى و مفيد وضع شده باشند، بسيار مهمتر از خود آن قوانين و مقررات است.

نحوه اجراى سختگيرانه، دقيق و مو به موى مُرّ قوانين در بعضى استانها و عدم اجرا يا تساهل و مسامحه در اجراى قوانين، در برخى استانهاى ديگر، نابسامانى و هرج و مرج و آشفتگى شديدى را در وضعيت صنايع غذايى كشور رقم زده است. تعصبات و تعلقات خاطر منطقه اى، بومى، محلى و قوميتى، گاهى بر مصالح و منافع ملى مى چربد و مى تواند بر نحوه اجراى قانون در استانها سايه اندازد. البته عدم اجراى دقيق مقررات در بعضى استانها مى تواند دلايل متعددى داشته باشد از جمله نبود آگاهى كافى در بدنه كارشناسى برخى استانها، اهرم فشار قوى بيرونى از جانب مسئولين عالى رتبه استانى از جمله استانداران و فرمانداران و ساير عواملى كه از مجال اين مقال بيرون است. اما علت هرچه كه باشد، معلول چيزى نيست جز آشفتگى و نابسامانى موجود در امر نظارت بر محصولات صنايع غذايى كشور. براى آنكه اين نا هماهنگى و آشفتگى محسوس تر و ملموس تر باشد، از وضعيت ليبلينگ و برچسب گذارى محصولات صنايع غذايى كشور مثالى مى آورم.

شايد آسانترين امرى كه كنترل آن نياز به هيچگونه آزمايش و هزينه خاصى نداشته باشد، كنترل ليبلينگ محصولات صنايع غذايى است. كافى است مشخصات شناسنامه اى محصول را از روى برچسب ملاحظه نمود و مغايرتها را تشخيص داد. به عنوان مثال طبق ضوابط سازمان غذا و دارو، استفاده از عبارات "تون جنوب"، "بدون مواد نگهدارنده"، "سرشار از امگا ٣" و مواردى از اين قبيل بر روى برچسب كنسرو ماهى تون مجاز نمى باشد. حال آنكه در يك بررسى اجمالى، به راحتى مى توان اين عبارات را روى بسيارى از محصولات كنسرو ماهى كشور مشاهده نمود.

تا جاييكه بنده اطلاع دارم، استانهايى نظير اصفهان و هرمزگان روى اين مسئله بخصوص بسيار سختگيرى ميكنند، اما ظاهرا كم نيستند استانهايى كه توجه چندانى به اين امر ندارند. عدم وحدت رويه و سختگيرى برخى استانها و سهل گيرى استانهاى ديگر، موجبات رقابت غير متعادل، نامتوازن و غير سالمى را فراهم مى آورد كه نتايج زيان بارى را براى صنايع غذايى كشور در پى خواهد داشت. بديهى است كه نبود وحدت رويه، تنها يكى از حلقه هاى مفقوده اقتصاد معيوب و بيمار كشور است؛ تنها يك از هزاران! آنچه مسلم است اين است كه دولت فربه در كشور ما صرف نظر از اين جناح يا آن جناح، به تنهايى از پسِ امر خطير نظارت بر غذا با آنهمه گستردگى و حساسيت بر نمى آيد، چرا كه نه از منابع انسانى لازم برخوردار است و نه منابع مالى، امكانات و ابزار كافى را در اختيار دارد؛ البته با اين پيش فرض خوشبينانه كه از عزم و اراده كافى در اين خصوص برخوردار باشد!

تشكلها و انجمنهاى صنايع غذايى كشور، با اشراف و تسلط كافى به موضوع، مى توانند به كمك دولت آمده و به سامان بخشى امر نظارت بر غذا يارى رسانند. البته تحقق اين امر مستلزم دستيابى به دو پيش نياز مهم است. نخست اينكه دولت بايد به انجمن ها اعتماد نموده و آنها را در امر نظارت مشاركت دهد. دوم اينكه انجمن ها نيز بايد با چابك سازى و توانمند سازى خود بتوانند ضمن جلب اعتماد دولت، در امر خود كنترلى و پايش درونى پيش قدم باشند. از منظرى واقع بينانه، تحقق اين دو موضوع در كوتاه مدت چندان محتمل به نظر نمى رسد. اما ميتوان گامهايى هر چند كوچك در اين راستا برداشت.

نكته حياتى اين است كه تشكلها و انجمنها بايد اين موضوع را همواره به عنوان يك مطالبه جدى پيگيرى نموده و خود را نيز براى انجام چنين رسالتى آماده و تجهيز نمايند.

مسعود بختیاری

مسئول کمیته فنی کنسرو آبزیان کشور

نایب رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران