کمیته فنی کنسرو آبزیان کشور

در خبرها خواندیم که مجمع تشخص مصلحت نظام، طی مصوبه ای نظر مجلس را در مورد واگذاری امر نظارت بر غذا به سازمان ملی استاندارد، تایید نموده و گویا قرار است تمامی امور مربوط به نظارت بر غذا از سازمان غذا و دارو به سازمان ملی استاندارد محول گردد. هر چند بسیاری از جزئیات این طرح در هاله ای از ابهام بوده و مشخص نیست این مصوبه در کشاکش چالش ها و رقابت های بین بخشی دولت، به چه سرنوشتی دچار شود اما بر خود لازم میدانيم که به این بهانه، مطالبی را با مسئولین، صاحب نظران، کارشناسان و دلسوزان کشور مطرح نمایيم:

1- یکی از مهمترین مشکلات تولیدکنندگان مواد غذایی، تنوع مراکز تصمیم گیری و تعدد دستگاه های متولی امر نظارت است که با موازی کاری های بیهوده ، بخش مهمی از توان و انرژی تولید کنندگان را به خود اختصاص داده است. اینک با تمرکز وظایف نظارتی در یک دستگاه اجرایی، میتوان امیدوار بود که صنعت غذا از مخمصه دوگانگی و موازی کاری های موجود رهایی یابد. بنابراین یکپارچه شدن امر نظارت در یک دستگاه اجرایی را میتوان به فال نیک گرفت و بعید به نظر میرسد کسی با اصل موضوع، یعنی تمرکز نظارت بر صنایع غذایی در یک دستگاه اجرایی مخالفتی داشته باشد.

2- بدین منظور به نظر میرسد دو گزینه اصلی در مقابل حاکمیت قرار دارد یا باید سازوکار نظارتی را تمام و کمال به یکی از دستگاه های اجرایی موجود تفویض نموده و بدین جهت همه امکانات و ابزار مورد نیاز از جمله سرمایه انسانی را از دستگاه دیگر به این بخش گسیل نماید و یا باید طرحی نو در افکنده و ساختاری جدید با اختیارات لازم و امکانات کافی ایجاد نماید؛ مطالبه ای که سال ها از سوی صاحب نظران، از آن تحت عنوان "سازمان غذا" یاد میشود. سازمانی که به دلیل اهمیت آن باید مستقل بوده و مستقیما تحت نظر ریاست جمهوری فعالیت نماید.

3- ظاهرا حاکمیت، گزینه اول را انتخاب نموده و در شرایط کنونی راه کم دردسر تر و کم هزینه تر را بر گزیده است و گویا قرار است کلیت نظارت بر امر غذا در یکی از دو دستگاه اجرایی موجود تمرکز یابد. حال پرسش اینجاست که کدامیک از این دو دستگاه یعنی سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو بهتر میتواند این بار سنگین را به دوش بکشد به عبارت دیگر کدامیک از دو دستگاه مذکور از زیر ساخت، ساختار، امکانات، ابزار، پشتوانه قانونی، سرمایه انسانی و تفکر و نگرش بهتری برای انجام این مسئولیت خطیر برخوردار است؟ پاسخ به این پرسش مستلزم بررسی کارشناسی همه جانبه ای است که از حوصله این مجال خارج است اما گویا مجلس و مجمع تشخیص، با بررسی همه ابعاد و زوایای پیدا و پنهان این مسئله، سازمان ملی استاندارد را شایسته تر یافته است.

ما اما بر این باوريم که شانه هیچ یک از دو دستگاه نام برده، به تنهایی تاب تحمل این بار گران را نخواهد داشت. باید در امر واگذاری، تفاهمی همدلانه بین این دو دستگاه ایجاد شده و فارغ از بخشی نگری، با اولویت دادن مصالح و منافع ملی، این امر محقق گردد. سازمان غذا و دارو در برخی از زمینه ها به ویژه از لحاظ بدنه کارشناسی از مزیت نسبی بالايى برخوردار است. به نظر میرسد لازم است در سازوکاری مشخص، بخشی از امکانات و توان اجرایی سازمان غذا و دارو به سازمان ملی استاندارد منتقل شود تا بتوان در پرتو همگرایی و هم افزایی ایجاد شده، به سامان بخشی امر نظارت بر غذا امیدوار بود.

4- بررسی وضعیت موجود و ارزیابی منصفانه عملکرد دو دستگاه مذکور، میتواند به عنوان چراغى روشنگر در ترسیم نقشه راه آینده به کار گرفته شود.

بی گمان به هر دو دستگاه اجرایی مذکور، انتقادات بسیاری وارد است و مصرف کنندگان و تولیدکنندگان راستین از هر دو دستگاه، دل پر درد و سینه پر گله ای دارند. باید پذیرفت که نابسامانی در امر نظارت بر سلامت و کیفیت غذا در کشور ناشی از ناکارآمدی سیستم نظارتی موجود در هر دو دستگاه اجرایی مورد اشاره است. البته بخش خصوصی، برخی تولیدکنندگان و تشکل های بخش خصوصی و سازمان هاى مردم نهاد نیز از مظان اتهام مبرا نیستند که لازم است در جای خود به آنها نیز پرداخته شود.

5- در زیر به چند مورد از مهمترین گلایه های تولیدکنندگان از سازمان ملی استاندارد اشاره می شود:

• 1. تدوین برخی استاندارد های ملی ناهماهنگ با استاندارد های جهانی و بین المللی
  
• 2. کم توجهی به شرایط و الزامات واقعی تولید در تدوین برخی استاندارد ها
  
• 3. نبود وحدت رویه در کشور در زمینه نظارت بر اجرای استاندارد ها
  
• 4. نبود دقت و صحت لازم در نتایج آزمایشگاهی برخی آزمایشگاه های همکار
  
• 5. هزینه سنگین نمونه برداری و انجام آزمایشات که توسط شرکت های خصوصی و آزمایشگاه های همکار استاندارد، به تولید کنندگان تحمیل میشود.
  
• 6. روش اجرای طرح طاها که در آن از کارخانجات مطرح که میزان تولید بیشتری دارند، نمونه برداری بیشتری صورت می پذیرد که در پاره ای از مواقع به دلیل اشکال در استاندارد مربوطه، کالاهایی که از لحاظ کیفیت در جایگاه بسیار بالایی قرار دارند، در معرض تعلیق یا ابطال پروانه استاندارد قرار میگیرند اما کالاهای بی نام و نشان و کم کیفیت، بی دغدغه و دردسر تولید و عرضه میشوند.
  

6- در مورد سازمان غذا و دارو اما مشکلات به گونه ای متفاوت و با جلوه ای دیگر خود نمایی می کند که در زیر به اهم آنها اشاره خواهد شد:

• 1. بر خلاف سازمان ملی استاندارد که معمولا تصمیمات کارشناسی در کمیته ها و کمیسیون های مختلف بر پایه مستندات علمی و فنی و با تضارب آرا اتخاذ میگردد، در سازمان غذا و دارو تصمیم گیری بیشتر به صورت محفلی و شدیدا وابسته به نظر مدیران و بویژه مدیران ارشد، صورت می پذیرد. به عنوان مثال می توان به طرح غیر کارشناسی نشانگرهای رنگی اشاره نمود که پس از صرف وقت و تحمیل هزینه های بسیار، نه تنها کمک چندانی به اطلاع رسانی شفاف به مصرف کننده نکرده که در پاره ای از موارد باعث گمراهی بیشتر مصرف کننده نیز شده است به عنوان نمونه در مورد کنسرو ماهی که در سطح کشور از یک فرمولاسیون مشخص تبعیت می کند، نشانگرهای رنگی مربوط به نمک و چربی با هر سه رنگ سبز، نارنجی و قرمز درج شده است!
• 2. ورود در فعالیت های جانبی که همخوانی چندانی با وظایف ذاتی سازمان غذا و دارو ندارد، یکی دیگر از نقاط ضعف این سازمان است. به عنوان مثال ورود به مبحث اعطای نشان حلال از طریق راه اندازی پژوهشگاه حلال این در حالی است که تاكنون شاهد ورود سازمان ملی استاندارد به امور غیر مرتبط نبوده ايم.
• 3. تفکر، نگرش و رویکردها در سازمان غذا و دارو شدیدا متاثر از رئیس سازمان و مدیران ارشد آن است به گونه ای که غالبا با تغییر رئیس سازمان، شاهد تغییرات بنیادی در این نگرش و رویکردها خواهیم بود به نحوی که این تغییرات حتی در رویه ها و روندهای کارشناسی نیز اثرات خود را بر جای خواهد گذاشت. این نقطه ضعف در سازمان ملی استاندارد کمتر به چشم میخورد. شاید به همین دلیل است که تولید کنندگان با حساسیت بیشتری تغییرات مدیران در سازمان غذا و دارو را دنبال می کنند در حالی که حتی از تغییر احتمالی رئیس و مدیران ارشد سازمان ملی استاندارد اطلاع هم پیدا نمی کنند.
  
• 4. در سازمان غذا و دارو فرایند ها بسیار پیچیده و غامض بوده و از شفافیت و ثبات لازم برخوردار نمی باشد. معمولا بخشنامه های پی در پی و گاه متناقض، به پیچیدگی این امر می افزاید. این مشکل به ویژه در مبحث واردات خود نمایی می کند. البته این معضل در کشور عمومیت دارد و سازمان دامپزشکی کشور نیز شدیدا از این مسئله رنج میبرد؛ اما معمولا فرایند ها در سازمان ملی استاندارد از چارچوب و قاعده مشخص و تعريف شده اى پیروی میکند.
  
• 5. طی سالیان دراز، سنگینی سایه دارو بر غذا و به تبع آن تسلط و سیطره دارو سازان محترم در سازمان غذا و دارو، گلایه و شکوه تولید کنندگان، صاحب نظران و متخصصین صنایع غذایی را در پی داشته است و گمان بر این بوده که مدیران ارشد این سازمان که غالبا فارغ التحصیل رشته داروسازی هستند، بیشتر بر روی منافع صنفی خود تمرکز دارند و به این دلیل سامان بخشی غذا هرگز در اولویت آن سازمان نبوده است. از زمان شکل گیری سازمان غذا و دارو هیچ گاه یک متخصص صنایع غذایی در راس این سازمان قرار نداشته است. طبق یک اصل ساده پزشکی، پیشگیری بر درمان مقدم است. مصرف دارو معطوف به درمان بوده، حال آنکه با نظارت و پایش صحیح و اصولی غذا میتوان از بسیاری از بیماری ها پیشگیری به عمل آورد.
• 6. یکی از اقداماتی که توسط سازمان غذا و دارو از چند سال پیش آغاز شد تمرکز زدایی از استان ها و واگذاری برخی اختیارات به شبکه های بهداشت واقع در شهرستان های مختلف بود که بارقه ای از امید را در دل تولید کنندگان ایجاد نمود اما متاسفانه معاونت های غذا و دارو در مراکز استان ها در واگذاری اختیارات به شهرستان ها خساست به خرج داده و در حال حاضر شبکه های بهداشت، بیشتر نقش رابط و واسط را ایفا میکنند که این مسئله خود به بروکراسی و پیچیدگی بیشتر امور منتهی گردیده است.
• 7. یکی از اقدامات ارزنده سازمان غذا و دارو که همچون ستاره ای درخشان در کارنامه این سازمان میدرخشد تنظیم و تکمیل فرم هایی تحت عنوانprp است که با توانمند سازی واحدهای تولیدی، منجر به رعایت اصول GMP ، بهبود ساختار و ارتقای سطح بهداشت آنها شده است. این فرم ها با رفع برخی اشکالات، میتواند مبنای خوبی برای رتبه بندی واحد های مختلف صنایع غذایی کشور باشد. هر چند در نحوه انتخاب واحد های نمونه، انتقادات جدی به هر دو سازمان استاندارد و غذا و دارو وارد می باشد.

7-سنديكاى صنايع كنسرو ايران، دست تمامی کسانی را که در پیگیری این امر مهم نقش داشته اند به گرمی می فشارد و از تمامی مسئولان، صاحب نظران، فرهیختگان و کارشناسانی که دل در گرو آبادانی و توسعه پایدار این مرز پر گهر دارند، استدعا دارد به نوبه خود در پیشبرد این امر بکوشند. به ویژه از جناب آقای دکتر هاشمی وزیر محترم بهداشت که از خوشنام ترین و محبوب ترین وزرای دوران اخیر محسوب می شوند و نیز جناب آقای دکتر اصغری که از مدیران بی حاشیه، کم ادعا، خوش سابقه و سختکوش کشور می باشند انتظار می رود در تسریع روند انتقال، نقش تاریخی خویش را به انجام برسانند. همچنین امید می رود رئیس و مدیران سازمان ملی استاندارد، مسئولانه به استقبال پذیرش این مسئولیت سنگین و خطیر رفته و از قبول مسئولیتی که قانونگزار بر عهده ایشان گذاشته است طفره نروند.

بديهى است كه نمايندگان محترم مجلس بويژه در كميسيونهاى صنايع، اقتصاد و بهداشت، به جد پيگير اجرايى شدن اين مصوبه خواهند بود. ادامه وضعیت آشفته کنونی، تنها مفری برای عدم پاسخ گویی دو دستگاه دخیل در امر نظارت بر غذا فراهم نموده تا در مواقع بحرانی، با فرافکنی، توپ را در زمین دیگری انداخته و از خود رفع مسئولیت نمایند. قانونگزار به درستی این نقیصه را شناسایی و درک نموده و اینک بر آن است تا همه امکانات و اختیارات، در یک سازمان متمرکز شده و دستگاه مذکور نیز راهی برای فرار از مسئولیت خويش نداشته باشد.

به منظور تامین غذای سالم و مرغوب و پایش غذا از مزرعه تا سفره، کار های زیادی بر زمین مانده است که نظارت بر استفاده درست کودها و سموم دفع آفات نباتی، تنها یک از هزاران است. اینک زمان مجادله، کشمکش و رقابت های مبتذل بین بخشی نیست.

به اندازه کافی دیر شده است!

قطعا مصوبه مجلس و مجمع تشخیص مصلحت، کمال مطلوب نیست اما یک گام بزرگ به جلو محسوب می شود. گامی که میتواند سرآغازی باشد برای تشکیل "سازمان غذا" با همه امکانات و اختیارات لازم، تحت نظارت مستقیم ریاست جمهوری؛ که در این صورت، بخش هایی از وظایف سازمان دامپزشکی و وزارتخانه جهاد كشاورزى را نیز بر عهده خواهد داشت.

به امید دست یابی به این آروزی بزرگ!

"روابط عمومى سندیکای صنایع کنسرو ايران"