کمیته فنی کنسرو آبزیان کشور

کرج، سازمان ملی استاندارد، سالن شهید برزگر

در جلسه مذکور جناب آقای مهندس بختیاری به همراه جناب آقای میررضوی و سرکار خانم مهندس اوصیا مسئول کمیته فنی کنسروهای غیر گوشتی، از جانب سندیکای صنایع کنسرو ایران و جمع کثیری از تشکلهای صنایع غذایی حضور داشتند.
از مسئولین سازمان ملی استاندارد، سرکار خانم مهندس پیروزبخت ریاست سازمان، آقای مهندس ابوعلی مدیرکل دفتر نظارت بر صنایع غذایی سازمان، آقای مهندس وکیل الرعایا و آقای مهندس قاسمپور مشاورین رییس سازمان در ارتباط با صنعت و سرکار خانم یوسف زاده رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد مواد غذایی و سرکار خانم انصاری ریاست پژوهشکده استاندارد نیز حضور داشتند.

ابتدای جلسه آقای مهندس وکیل الرعایا و خانم مهندس پیروزبخت ضمن خوش آمد گویی توضیحات مختصری در خصوص هدف از تشکیل این جلسه ارائه نمودند سپس دبیر محترم سندیکای صنایع کنسرو ایران به شرح مواضع سندیکا پرداختند. 

آقای سید محمد میررضوی، دبیر محترم سندیکای صنایع کنسرو ایران اظهار داشتند:

در راستای حمایت از تشکلها، ما از نهاد های نظارتی انتظار داریم که جهت صدور پروانه های مورد نیاز کارخانجات، عضویت در تشکلها را به عنوان یک شرط لازم مد نظر قرار دهند. شناخت انجمن ها بر روی اعضای خود بسیار دقیق تر است و انجمن ها به عملکرد اعضا اشراف دارند و میدانند چه کارخانه ای درست عمل میکند و یا خدای ناکرده چه واحدی ممکن است عملکرد صحیحی نداشته باشد و به این طریق ما بازوی خوبی برای نهاد های نظارتی خواهیم بود تا بتوانیم به موقع متخلفین احتمالی را معرفی نماییم.




مسعود بختیاری، نایب رییس سندیکای صنایع کنسرو ایران و مسئول کمیته فنی کنسرو آبزیان کشور:

صنعت کنسرو به دلایل متعدد از صنایع استراتژیک کشور محسوب ميشود از جمله اینکه شامل طیف وسیعی از صنایع تبدیلی کشور بوده و محصولات بسیار گسترده و متنوعی را در بر میگیرد و ضمن قابلیت اشتغال زایی بسیار بالا، با ایجاد ارزش افزوده قابل توجه، کمک شایان توجهی به رونق اقتصادی جامعه می نماید.

ایشان به نيابت از آقاى احمد آزادمرد رييس محترم سنديكا و به نمایندگی از صنعت کنسرو کشور در شش محور به شرح دیدگاه و مطالبات خویش پرداختند:

١- استانداردهای ملی ایران به عنوان میثاق ملی، مورد پذیرش تمامی نهادهای کشور بوده، مبنای تولید محصولات داخلی هستند بنابراین اگر قرار باشد هر تغییری در فرمولاسیون، بسته بندی و یا نشانه گذاری محصولات صورت پذیرد باید از مسیر بازنگری و یا تجدید نظر در استانداردهای ملی انجام گیرد.
وی افزود: وزارت محترم بهداشت که کاملا مورد احترام و تایید ماست، با دغدغه های سلامت محور خویش، بر اساس دستورالعملی، درج نشانگرهای رنگی تغذیه ای را بر روی محصولات صنایع غذایی الزامی كرده و صدور و یا تمدید پروانه های ساخت را منوط بر درج این نشانگرها نموده است. حال اگر قرار باشد سایر نهادها از جمله سازمان دامپزشکی، وزارت صنعت معدن تجارت و وزارت جهاد کشاورزی به اعتبار صدور جواز تاسیس و یا پروانه بهره برداری، ما را طی بخشنامه ای ملزم به درج انواع نشانگرهای نیمه رنگی و سیاه و سفید و... نمایند دیگر جایی برای درج اطلاعات بر روی لیبل محصولات باقی نمی ماند، بنابراین انتظار داریم سازمان ملی استاندارد در این زمینه فعالانه تر اقدام نموده و اعلام موضع نماید.

٢- نظارت بر توليد و عرضه محصولات غذايى امرى پيچيده و غامض است و به دليل گستردگى اين حوزه از يك طرف و محدوديت منابع و امكانات دولت از طرف ديگر، از عهده نهادهاى نظارتى كشور به تنهايى خارج است؛ بنابراين چاره اى جز ميدان دادن بخش خصوصى در اين عرصه نیست. در اينكه نظارت عاليه بايد در انحصار حاكميت باشد، بحثى نيست اما سطوح اوليه نظارت بايد به بخش خصوصى واگذار شود و هيچ نهادى شايسته تر از تشكلها و انجمنهاى صنايع غذايى در اين زمينه وجود ندارد. خوشبختانه انجمنهاى صنايع غذايى از كميته هاى فنى تخصصى خوبى برخوردارند.
ایشان در ادامه از تيزبينى و درايت جناب آقاى مهندس قاسمپور بابت حمايتها و ارشادات ايشان قدردانى به عمل آوردند.
و بیان داشتند کميته هاى فنى مى توانند چشم بينا، گوش شنوا و بازوان پرتوان نهادهاى نظارتى كشور باشند. لذا مطالبه جدى ما از سازمان ملى استاندارد اين است تا از طريق شوراى عالى استاندارد تدبيرى انديشيده شده و راهكارى به تصويب رسد كه اخذ پروانه استاندارد محصولات، منوط به تأييديه تشكل مربوطه نيز باشد.

٣- متأسفانه وحدت رويه اى بين ادارات كل استاندارد استانها به چشم نمى خورد. بعضا برخوردهاى چندگانه استانها در يك موضوع خاص جداى از سردرگمى توليدكنندگان، لطمات جدى به آنها وارد كرده است. برخى استانها در يك موضوع سختگيرانه و برخى سهل گيرانه عمل مى كنند.
شايسته است با پرهيز از بخشى نگرى و دورى از نگاه منطقه اى داشتن، يك وحدت رويه در كل كشور حاكم شود و از سازمان ملى استاندارد انتظار داريم نقش راهبرى خود در هماهنگى بين استانها را به نحو احسن به انجام رساند.

٤- از آنجا كه رياست محترم سازمان، اصالت سنجى محصولات را در دستور كار آينده خود قرار داده اند، لازم است پيش از اجرايى شدن آن ابتدا با بررسى دقيق و انجام كارهاى كارشناسى و مطالعات آمارى، اعتبار سنجى لازم در خصوص روشهاى آزمون صورت پذيرد. كما اينكه بر اساس شواهد مستند، تشخيص نوع ماهى با آزمون PCR اشكالات فراوانى دارد.

٥- بر اساس مصوبات يكى از جلسات شوراى عالى استاندارد كه اتفاقا به رياست رييس جمهور وقت جناب آقاى خاتمى برگزار گرديده بود، سازمان ملى استاندارد موظف شده است تا در تدوين استانداردهاى ملى، همگامى با استانداردهاى جهانى و بين المللى را مد نظر قرار دهد، لذا تقاضامنديم كه در اين خصوص دقت نظر بيشترى صورت پذيرد.

٦- نكته آخر اينكه، امكان بروز خطا، اشتباه، تخلف و يا حتى تقلب در صنايع غذايى وجود دارد و اين احتمال صفر تلقى نمى شود، اما اعتقاد بر این است که در بسيارى از موارد روشهاى ارشادى بهتر جواب خواهد داد.
رسانه اى كردن مشكلات، جداى از اينكه صدمات جبران ناپذيرى به بدنه صنعت وارد ميكند، با به خطر انداختن امنيت روانى جامعه، اعتماد عمومى مصرف كنندگان را نسبت به توليدات صنايع غذايى داخلى، سلب مى نمايد. 

اعتماد عمومى مصرف كنندگان نسبت به صنايع غذايى داخلى، يك سرمايه ملى است كه با خون دل خوردنها و مرارتهاى فراوان حاصل شده است او در ادامه افزود: كه بى شك نقش سازمان ملى استاندارد در اين زمينه بسيار تعيين كننده بوده است، لذا بر ماست كه به پاس اين زحمات و مرارتها، بسيار مراقب باشيم و با مهر و سعه صدر بيشتر نسبت به مسايل برخورد نماييم.

در جلسه مذکور از انجمن های مختلف صنایع غذایی حضور داشتند از جمله انجمن تولید کنندگان ماشین آلات پخت نان، انجمن آبلیمو، کانون انجمن های صنایع غذایی ایران، انجمن تولید کنندگان نمک تصفیه شده، سندیکای صنایع کنسرو ایران، انجمن شیر و لبنیات، انجمن فرآورده های گوشتی ایران، انجمن روغن ایران، انجمن روغن زیتون، انجمن نشاسته و...

اهم دیدگاه های مطرح شده عبارت بود از:

• با نگران کردن ذهن مردم نسبت به تولیدات آبلیموی کارخانجات، مردم به خرید آبلیمو از دکه های آبلیمو گیری تشویق شده اند که هیچگونه موازین بهداشتی را رعایت نمیکنند و کپک و مخمر به خورد مردم میدهند.
• موازی کاری نهادهای نظارتی مشکل بزرگ تولیدکنندگان می باشد.
• بر عملکرد آزمایشگاه های همکار، نظارت لازم از طریق سازمان استاندارد اعمال گردد.
• با تولیدکنندگان زیرزمینی نمک که توسط انجمن تولیدکنندگان نمک تصفیه شده معرفی میشوند، برخورد قاطع صورت پذیرد.
• به دلیل استراتژیک بودن غذا، صنعت غذای کشور باید اولویت شماره یک نهاد های دولتی از جمله سازمان ملی استاندارد ایران باشد.
• در حال حاضر پس از مسائل هسته ای، نقل محافل اصلی مردم مسائل غذایی آنهاست که باید آرامش و امنیت خاطر به این فضا باز گردانده شود.
• امر قیمت گذاری باید منطقی صورت پذیرد و تابع شرایط بازار و قانون عرضه و تقاضا باشد، قیمت گذاری های دستوری به کیفیت محصولات غذایی آسیب میرساند.
• شایسته است رییس محترم سازمان ملی استاندارد، وقت جداگانه ای برای هر تشکل اختصاص دهند تا در فرصت مناسبی مشکلات خود را مطرح نمایند.
• انعطاف پذیری نهادهای دولتی یکی از ارکان سیاست های اقتصاد مقاومتی محسوب می شود، شایسته است سازمان ملی استاندارد در این زمینه پیشرو باشد.
• مالیات بر ارزش افزوده تاب و توان صنایع غذایی را بریده است، لازم است برای جبران بخشی از این فشار، از محل درآمدهای حاصل از حذف یارانه حامل های انرژی، کارخانجاتی که محصولات با کیفیت بالا تولید میکنند، تشویق شوند.
• گاهی برای اینکه حق مصرف کننده تضییع نشود باید پوشش های خبری لازم داده شود.
• به جای آنکه دولت خدمتگزار ما باشد ما خدمتگزار دولت شده ایم، دولت فربه هرگز توان مدیریتی بالایی نخواهد داشت، بنابر این دولت باید دست از تصدی گری بردارد و آنرا به بخش خصوصی واگذار نماید.
• به جای مبارزه با معلول ها باید ریشه علت ها را خشکاند.
• نظارت عالیه باید با دولت بوده و خود کنترلی به عهده ی تشکل ها گذاشته شود.

در پایان جلسه، خانم مهندس پیروز بخت اظهارات جالب توجهی بیان فرمودند:

ایشان اظهار داشتند:

• ما در سازمان ملی استاندارد آمادگی داریم از طریق آقایان مهندس ابوعلی، وکیل الرعایا و قاسمپور و خانم دکتر انصاری رییس پژوهشکده، با تک تک تشکل ها جلسات تخصصی برگزار نماییم و هر جا که این عزیزان درخواست نمایند بنده نیز حضور خواهم داشت. 
• من به عنوان رییس سازمان ملی استاندارد ایران اعتقاد دارم که انجمن ها باید به عنوان بازوی نظارتی ما عمل نمایند.
• می توان امیدوار بود تا از طریق مصوبات شورای عالی استاندارد، انجمن ها لایه اول نظارتی باشند و نظارت عالیه به عهده استاندارد باشد. لازم است از کانون انجمن های صنایع غذایی افرادی معرفی شوند تا در جلسات تدوین دستورالعمل های مربوطه با ما همکاری نمایند. 
• تدوین راهبرد ملی کیفیت به سازمان ملی استاندارد سپرده شده است که نهایتا آیین نامه نهایی آن به تایید شورای وزیران خواهد رسید. انتظار داریم انجمن های صنایع غذایی در این زمینه نیز با ما همکاری لازم را داشته باشند.
• ما علاقه ای به رسانه ای کردن مشکلات نداریم. اما از جانب دستگاه های نظارتی ناظر بر خود تحت فشار قرار میگیریم. در چنین مواقعی تشکل ها باید قوی تر عمل نمایند و مانع از ایجاد موج منفی علیه خود شوند.
• متاسفانه گاهی با فراموش کردن اخلاق حرفه ای به امنیت سرمایه گذاری در کشور لطمه زده میشود اما بنده به دلیل نامگذاری سال همدلی و همزبانی بعضی مسائل را مطرح نکردم. سازمان ملی استاندارد از جهات مختلف زیر ذره بین و تحت فشار است از جمله از طریق رسانه ملی، که انتظار میرود در فضایی کارشناسی و توام با همدلی مسائل بررسی گردد.
• بنده از آغاز، اساس کار را بر تعامل گذاشتم و پس از انتصاب خود و دو روز قبل از معارفه، با جناب آقای دکتر دیناروند در محل معاونت فن آوری نوین ریاست جمهوری جلسه گذاشتم تا با تعامل و همکاری متقابل کارها را پیش ببریم. نهایتا این جلسات منجر به عقد تفاهمنامه ای بین دو نهاد نظارتی یعنی سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد گردید که چهار تن از مقامات عالی رتبه ی کشوری از جمله آقای دکتر شریعتمداری معاون محترم اجرایی رییس جمهور و آقای دکتر هاشمی وزیر محترم بهداشت ذیل آنرا امضا نمودند ولی اکنون با گذشت بیش از ده ماه از آن زمان هنوز هیچ اقدامی جهت عملیاتی شدن آن صورت نگرفته است و ما بار ها از دوستان معاونت غذا و دارو دعوت به عمل آورده ایم اما تاکنون ترتیب اثری داده نشده است. این در حالی است که در صورت اجرای این تفاهمنامه بسیاری از موازی کاری ها و مشکلات ناشی از آن برطرف خواهد شد. در پایان جلسه حضار از شهامت خانم مهندس پیروز بخت و همکاران ایشان در سازمان استاندارد جهت برگزاری این جلسه قدردانی به عمل آورده، ابراز امیدواری نمودند که مباحث طرح شده در این جلسه تا حصول نتیجه مناسب پیگیری گردد.