کمیته فنی کنسرو آبزیان کشور

تهران، اتاق بازرگانی صنایع, معادن و کشاورزی ایران

• جناب آقای مسعود بختیاری (نایب رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران و مسئول کمیته فنی کنسرو آبزیان کشور)
  
• جناب آقای سید محمد میررضوی (دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران)
  
• جناب آقای حسین صرافان (مدیر هلدینگ ابتکار- گروه مواد غذایی میعاد)
  
• جناب آقای علیرضا صرافان(عضو هیئت مدیره شرکت زاگرس سرچشمه زندگی و مدیر عامل شرکت خوشگوار اصفهان)
  
• جناب آقای امینی (مشاور مالی و مالیاتی هلدینگ ابتکار- شرکت خوشگوار اصفهان)
  
• جناب آقای دکتر خدایی (دبیر اتحادیه صادرکنندگان آبزیان)
  
• جناب آقای ادیب زاده ( مدیر عامل شرکت ساحل صید کنارک- تحفه)
  
• جناب آقای معصومی( عضو هیئت مدیره اتحادیه صادر کنندگان آبزیان- نماینده شرکت فراورده های شیلاتی بندرعباس)
  
• جناب آقای دشتی نژاد (مدیر عامل شرکت صدر دریا)
  
• جناب آقای ادوای (نماینده شرکت صنایع غذایی پولک)
  
• جناب آقای فتحی( عضو هیئت مدیره شرکت محصولات دریایی جنوب_ ساحل)
  
• جناب آقای حمیدرضا کدخدایی (مدیرعامل شرکت ستوده شفق اصفهان- چینود)
  
• جناب آقای مبارکی ( مدیر عامل شرکت فانوس چابهار- شباب)
  
• جناب آقای آزادمنش (عضو هیئت مدیره زاگرس سرچشمه زندگی _گالکسی)
  
• جناب آقای مهندس ذفرقندی (مدیر عامل مجتمع کنسرو سازی یاران)
  
• جناب آقای مقدوری (مشاور مالی کنسروسازی یاران)
  
• جناب آقای کراچیان (مدیر مالی گروه مواد غذایی میعاد)
  
• جناب آقای مهندس لطفی ( نماینده شرکت شیلتون)
  
• جناب آقای تکاپو (معاون مالی زاگرس سرچشمه زندگی _گالکسی)
  
• جناب آقای نیکزاد (مدیر بازرگانی طبیعت سبز میهن)
  
• جناب آقای نوین ( مدیر بازرگانی گل افشان اصفهان)
  
• سرکارخانم مهندس نظری (مسئول دبیرخانه کمیته فنی کنسرو آبزیان کشور)
  

جناب آقای میررضوی:

جلسه فوق با خوش آمد گویی جناب آقای میررضوی دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران آغاز گردید و در ادامه، حاضرین به شرح دیدگاه خود پرداختند.

جناب آقای بختیاری:

متأسفانه وضعیت صنعت و تولید در کشور بسیار نامناسب است و تولیدکنندگان بزرگوار که سرداران سپاه کار و کوشش و تلاش در جبهه اقتصادی کشور هستند از هر طرف مورد هجمه و حمله های ناروایی قرار میگیرند که متاسفانه بیشترین این هجوم از جانب نهادهای دولتی صورت می پذیرد گویی ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا مقابل تولید در کشور بایستند و این در حالی است که همه شعار حمایت از تولید سر می دهند.

به عنوان مثال وزارت محترم بهداشت طی دستورالعمل غیرکارشناسی و شتابزده طرح الزام استفاده از نشانگر های رنگی را مطرح میکند که در صورت اجرا، ناگزیریم روی برچسب کنسرو ماهی از نشانگرهای نارنجی یا قرمز استفاده کنیم و عملا مصرف کنندگان را نسبت به مصرف این محصول سالم و مفید دچار تردید کنیم.

سازمان محترم دامپزشکی از طریق دستورالعمل هایی مبنی بر لزوم آزمایشات باقیمانده دارویی مسیر واردات تون ماهیان را پیچیده کرده است.
سازمان ملی استاندارد هزینه صدور یا تمدید پروانه استاندارد را بر مبنای تعداد پرسنل بیمه شده تعیین می¬کند یعنی هرچه تعداد افراد بیمه شده بیشتر باشد باید هزینه بیشتری پرداخت شود. این در حالی است که در دنیا، کارآفرین ها را از طریق انگیزه های مالی به ایجاد شغل بیشتر ترغیب میکنند. البته ما در سندیکا و کمیته فنی برای تمامی این موارد برنامه داریم تا در حد توان برابر آن ها مقابله کنیم.

دراین جلسه مبحث مالیات بر ارزش افزوده یک مخاطره بسیار بزرگ و جدی است که می تواند کلیت این صنعت را با خطر مواجه کند و ما اگر از الان چاره اندیشی نکنیم، فردا بسیار دیر خواهد بود. این جلسه به منظور پاسخگویی به این نیاز بزرگ و با حضور تولید کنندگان مطرح کشور و مدیران مالی و مشاوران مالی آن ها برگزار شده است.

جناب آقای امینی:

شادمان امینی، کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی، 25 سال سابقه در حرفه حسابداری بویژه در امور مشاوره مالیاتی، 10 سال سابقه به عنوان نماینده اتاق بازرگانی در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، عضو جامعه حسابداری اروپا و مدرس قانون مالیات ها و ارزش افزوده می باشند. 

• مالیات بر ارزش افزوده که منبع درآمد بسیار خوبی برای دولت می باشد از سال 87 اجرایی گردید و به مالیات بر مصرف تغییر نام خواهد داد.
  
• ماده 169 و گزارشات فصلی قانون مالیات مستقیم از ابتدای سال 95 تغییر خواهد کرد که در آن همه پیش بینی ها به منظور شفاف سازی فعالیت های اقتصادی صورت پذیرفته است که به بخشی از آن ها اشاره می شود.
  
• به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یک پارچه اطلاعاتی و مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی، اعتباری، معاملاتی، سرمایهای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود. 
  

• به این منظور نرم افزاری از یک شرکت معتبر فرانسوی به ارزش 500 میلیارد تومان خریداری شده است که در تهران مستقر شده و بک آپ آن نیز در اصفهان در حال استقرار می باشد و این نرم افزار به مدت 5 سال در حال بارگذاری اطلاعات می باشد.
  
• وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، موسسات و نهادهای عمومی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک ها، موسسات مالی اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نهادهای وابسته به موسسات دولتی و شهرداریها و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی اعم از دولتی و غیر دولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند موظفند اطلاعات به شرح بسته های ذیل در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند .
  
• اطلاعات هویتی، مکانی، مجوزهای فعالیت های اقتصادی( مثل پروانه های کسب و بهره برداری)، معاملات، خرید و فروش دارایی ها و کالا و خدمات، تجارت خارجی، قراردادهای مربوط به انجام معاملات، قراردادهای عملیات پیمانکاری، اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه ، بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداختی، بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار، اطلاعات مالی و پولی شامل جمع گردش و انتقال سهام و اوراق بهادار، گردش و مانده انواع حساب های بانکی، سفرهای خارجی و ... 
  
• بنابراین ملاحظه می شود که تمامی اطلاعات هر نوع فعالیت اقتصادی به پایگاه اطلاعاتی دارایی فرستاده خواهد شد. 
  
• براساس قانون مبارزه با پول شویی، نقل و انتقال بالای 15 میلیون تومان وجه نقد جرم محسوب می شود و نقل وانتقال از طریق حسابهای بانکی امکان پذیر خواهد بود تا بتوان آن را تحت کنترل قرار داد. 
  
• بانک ها مکلف خواهند شد هر سه ماه یکبار اطلاعات مانده حساب و گردش همه ی حساب های بانکی تمام افراد کشور را به سازمان امور مالیاتی کشور گزارش دهند چرا که از نظر سازمان دارایی همه مردم مودیان مالیاتی محسوب میشوند.
  
• بر مبنای تعریف یک سطح ریسک توسط دارایی، نرم افزار مالیاتی به رصد اطلاعات بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی می پردازد. این اشخاص نیز باید اطلاعات تمامی حساب های خود را به دارایی گزارش دهند چنانچه نرم افزار مذکور مغایرتی بین گزارش بانک و گزارش اشخاص تشخیص دهد توسط همین نرم افزار یک ممیز مالیاتی انتخاب شده تا صرفا همین مغایرت را مورد بررسی قرار دهد.
  
• براساس قانون مبارزه با پولشویی خرج کردن چک های مشتری ممنوع است مگر با لحاظ شرایط مربوطه، انتقال بالای 15 میلیون تومان وجه نقد نیز که جرم محسوب می شود، بازار ارز و سکه نیز که تحت کنترل قرار می گیرد. بنابراین همه ناگزیر خواهند بود عملیات اقتصادی خود را به سمت شفاف سازی سوق دهند.
  
• تمامی مصارف، برق، آب، گاز، تلفن، لیست حقوق پرسنل ارائه شده به سازمان تأمین اجتماعی و... به پایگاه اطلاعاتی دارایی متصل خواهد شد و تولیدکنندگان در خط مقدم این اقدامات قرار دارند.
  
• در حال حاضر مغازه دارها در این خصوص تکلیف مالیاتی ندارند اما از طریق مکانیسم تشویق و اجبار، آن ها نیز در دایره مشمول قرار میگیرند. به این طریق که هزینه نصب سامانه فروشگاهی یا صندوق فروشگاهی از مالیات آن ها کم می شود و سالیانه 10 درصد تخفیف مالیاتی خواهند داشت، اما در صورت عدم نصب از معافیت مالیاتی سال 93 محروم خواهند شد. پس از استقرار این سامانهها، پایگاه اطلاعاتی مستقر در دارایی به اطلاعات آن ها دسترسی پیدا خواهد نمود.
  
• شرکت های پخش نیز ناگزیر تن به این سیستم خواهند داد. در قانون تصریح شده، هزینه بالای 5 میلیون تومان، به شرطی قابل قبول خواهد بود که طرف فروشنده آن را به سیستم مالیاتی اعلام کرده باشد در غیر این صورت دارایی، همه فروش را سود در نظر می گیرد. بنابراین بنکدارها و مغازه دارها در صورت خرید بالای 5 میلیون تومان شرکت های پخش را مجبور می کنند که آن را به سازمان دارایی اعلام کنند.
  
• نرم افزار مورد اشاره بوسیله سامانه فروشگاهی از طریق بارکد محصولات ، میزان فروش هر محصول را کاملا رصد مینماید.
  
• جرایم بسیار سنگینی در قانون مالیات ارزش افزوده دیده شده و حتی در پاره ای از موارد تا 100 درصد مبلغ مالیات بر ارزش افزوده، جریمه تعلق میگیرد.
  
• - در این میان شرکت های کد فروش که شرکت های کاغذی هستند نمی توانند مشکل را حل کنند و چه بسا که مشکلات زیادی نیز ایجاد کنند. 
  
• معاملات صوری نیز نمی توان متصور شد چرا که اصالت معامله باید توسط دارایی محرز شود.
  
• بهتر است روی کنسرو ماهی قیمت با ارزش افزوده درج گردد.
  
• ضریب عل الرأس در مالیات عملکرد که در حال حاضر 12درصد است غیر منطقی بوده و باید از طریق سندیکا و اتاق بازرگانی کاهش پیدا کند. به این منظور ما نیاز به اطلاعات مربوط به قیمت تمام شده کارخانجات مختلف داریم که نشان دهندهی میانگین سود سالانه صنعت کنسرو ماهی باشد که قطعا این میزان از 12 درصد بسیار کمتر می¬باشد. 
  
• چنانچه حساب شده عمل نماییم می توان به دستیابی به نتیجه مطلوب امیدوار بود چرا که موارد متعدد در خصوص مسایل مالیاتی وجود داشته است که از طریق تشکلها و انجمن ها به نتیجه رسیده است.
  
• مزایای قانون جدید این است که در صورت جذب سرمایه گذار خارجی و تولید یک برند معتبر و صادر کردن 20 درصد از کل محصول، سود سهم سرمایه گذار خارجی از 50 درصد معافیت برخوردار می شود. نکته در اینجاست که چنانچه شرکتی خارج از کشور ثبت کرده باشید، آن شرکت می تواند به عنوان سرمایه گذار خارجی در نظر گرفته شود.
  
• هیأت های حل اختلاف مالیاتی شامل سه نفر می باشد، نماینده اتاق بازرگانی، نماینده دارایی و یک نفر قاضی شاغل یا بازنشسته. براساس ماده 244، سندیکا می¬تواند نماینده خود را به جای نماینده اتاق بازرگانی معرفی نماید. تولیدکنندگان نیز باید در برگ اعتراضیه خود قید کنند که نماینده سندیکا بجای نماینده اتاق بازرگانی در هیأت حل اختلاف حضور داشته باشد. 
  

• با توجه به مطالب مطرح شده از این به بعد، همه هنر مسئولین مالی شرکت ها می¬تواند این باشد که مالیات واقعی را پرداخت کنند تا مشمول جریمه مالیاتی نشوند.
  
• ما باید در جهت حذف یا کاهش ارزش افزوده تلاش کنیم اما تا آنزمان باید ترتیبی اتخاذ شود تا مالیات بر ارزش افزوده از خریدار اخذ شود و پیش نیاز این مسئله نیز افزایش قیمت مصرف کننده محصول میباشد.
  
• در شرایط کنونی اتحاد شرکت ها و وحدت رویه بین آن ها کمک می کند که آسیب کمتری به این صنعت وارد شود بنابراین سندیکا باید حول یک نقطه نظر مشترک این وحدت رویه را ایجاد نماید.
  
• باید مغازه دارها و خرده فروش ها هرچه زودتر مشمول این قانون شوند، تا آن زمان ما با چالش های جدی رو به رو خواهیم بود.
  
• با اجرایی شدن قانون در مورد مغازه دارها و فروشگاه های زنجیره ای، بخشی از فشار روی تولیدکننده کاهش خواهد یافت.
  
• طبق قانون، ماهی و روغن از ارزش افزوده معاف هستند ولی کنسرو ماهی مشمول می باشد که این امر مشکل بسیار بزرگی برای این صنعت ایجاد نموده است.
  
• عرضه محصولات کنسرو ماهی در فروشگاه های زنجیره ای تا میزان 50 درصد زیر قیمت مصرف کننده به این صنعت لطمه جدی وارد می سازد، فروشگاه های زنجیره ای تولید کنندگان را وادار می کنند که خود مالیات بر ارزش افزوده را تقبل کنند. در عقد قرارداد با فروشگاه های زنجیره ای انتظار می رود سندیکا ورود پیدا کند تا بیش از این به تولید کننده ظلم و اجحاف نشود.
  
• به دلیل انفکاک و تفرقه موجود بین تولید کنندگان و عدم وحدت رویه، سازمان دارایی سود این صنعت را 12 درصد در نظر گرفته است حال آن که میانگین سود واقعی این صنعت بین 3 تا 5 درصد می باشد.
  
• جهل به قانون به ما لطمه بسیار زده است از آنجا که آقای امینی اشراف کامل به مسایل مالیاتی دارند پیشنهاد می کنیم ایشان به عنوان مشاور یا وکیل مالیاتی سندیکا بتواند ما را یاری نمایند.
  
• مخاطب محصول ما اقشار آسیب پذیر جامعه هستند و باید این محصول با قیمت مناسبی عرضه شود تا از سبد خانوار خارج نگردد. برای کالای لوکس 9 درصد ارزش افزوده محاسبه می شود و برای کنسرو ماهی که غذای سلامتی است نیز 9 درصد محاسبه می گردد که این ظلم فاحش به صنعت کنسرو ماهی است.
  
• برای اثر بخشی بهتر کار، با انجمن های شرکت های پخش نیز مراوداتی در این خصوص صورت پذیرد.
  

آقای مقدوری، مشاور مالیاتی شرکت کنسروسازی یاران 

• در سال 95، مواد 156، 157، 158و جدول ضرایب مالیات علی الرأس حذف خواهد شد.
  
• شاید بتوانیم ضریب مالیات بر ارزش افزوده را مانند نفت، کوره و قیر کاهش دهیم.
  
• با توجه به اصلاحاتی که قرار است در قانون مالیات بر ارزش افزوده صورت پذیرد ( که به مالیات بر مصرف تغییر نام خواهد داد ) لازم است سریعتر مطالبی مستدل و مستند و با اشاره به قوانین کشور تهیه شود و از طریق سندیکا به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه شود.
  

جمع بندی توسط آقای بختیاری:

• با توجه به تأکیدات ریاست محترم سندیکا، جناب آقای احمد آزادمرد، سندیکای صنایع کنسرو ایران تمام قد از حقوق صنفی اعضای خود دفاع می کند و انتظار دارد اعضا نیز مشارکت کافی داشته باشند و سندیکا را از حمایت های مادی و معنوی خویش محروم نکنند.
  
• کمیته فنی کنسرو آبزیان کشور نیز به صورت تخصصی مسائل صنعت کنسرو ماهی کشور را پیگیری می کند و خود را بی نیاز از ارشادات، رهنمودها و حمایت های مادی و معنوی تولیدکنندگان نمی داند.
  
• سندیکا مباحث مربوط به مالیات بر ارزش افزوده را به صورت تخصصی از طریق صاحب نظرانی همچون آقایان امینی و مقدوری پیش خواهد برد. لازم است تولیدکنندگان نیز مطالب مورد نیاز این عزیزان را تهیه نماید تا در جلسه بعدی به جمع بندی نهایی دست یابیم.
  
• باید از پتانسیل سازمان های دولتی همچون سازمان شیلات ایران در این خصوص بهره برد.
  
• در حال حاضر تشکل ها از جایگاه خوبی در کشور برخوردارند. در پیش نویس برنامه توسعه ششم نیز سازمان حمایت، منحل شده و وظایف آن به تشکلها واگذار خواهد شد. اما در این میان عزم، همت و ارادهی جمعی تولیدکنندگان بسیار تعیین کننده می باشد.